من أعلى المنصةياسر الفادني الهلالية… مأساة لا تغسلها مياه النسيان!

في الحروب ثمة جرائم أكثر بشاعة، تقتل الإنسان وهو يبحث عن جرعة ماء، وتنتزع منه حق الحياة وهو يظن أن النجاة ما زالت ممكنة! وما حدث في الهلالية بولاية الجزيرة ليس مجرد مأساة فحسب في سجل انتهاكات المليشيا ، بل جرح غائر جدا في ضمير الإنسانية، ووصمة عار ستظل تلاحق كل من ارتكب الجريمة، وكل من شاهدها ثم اختار الصمت!

الهلالية لم تكن ساحة معركة بين جيشين، ولم يكن أهلها يحملون السلاح في وجه أحد، كانوا مدنيين آمنين في بيوتهم، نساءً وأطفالاً وشيوخاً، لا يملكون سوى حقهم في الحياة، لكن المليشيا حولت البلدة، وفق ما أوردته شهادات ناجين ومصادر طبية وحقوقية وأهلية، إلى مسرح لواحدة من أبشع الفظائع التي عرفتها الجزيرة، حيث تحدثت التقارير عن سقوط أكثر من ١٠٠٠ شهيد ، في حصيلة مفجعة تستوجب تحقيقاً مستقلاً يكشف ملابساتها كاملة ، والأكثر فظاعة أن الاتهامات لم تقف عند حدود القتل والحصار والنهب والترويع، بل امتدت إلى الحديث عن استخدام مواد سامة واحتمال توظيف أسلحة كيميائية أو بيولوجية، وتلويث مصادر المياه، بما تسبب، بحسب تلك الشهادات، في حالات تسمم وإسهالات مائية حادة وأمراض أودت بحياة أعداد كبيرة من المواطنين، إنها جرائم بالغة الخطورة، تتجاوز كل حدود الوحشية، وتستوجب مساءلة دولية لا تعرف المجاملة ولا المساومة

تخيلوا المشهد قليلاً… إنسان يهرب من الرصاص فيجد الموت في الماء، وأم تبحث عن دواء لطفلها فلا تجد إلا أبواباً مغلقة، ومريض يتلوى من الألم ولا يستطيع مغادرة البلدة، وأسرة تفقد أبناءها الواحد تلو الآخر دون أن تجد طبيباً أو دواءً أو حتى فرصة لطلب النجدة! أي قسوة هذه؟ وأي قلب يستطيع أن يتعامل مع أرواح البشر بهذه الدرجة من الاستخفاف؟
وتشير الشهادات الواردة من الهلالية إلى أن الحصار لم يكن أقل فتكاً من الرصاص؛ فقد حُرم الأهالي من الإمدادات الطبية والغذائية، ومُنع المرضى من الوصول إلى العلاج، وتعرضت المنشآت الصحية للنهب والتدمير، لتصبح البلدة محاصرة بالموت من كل اتجاه، لم يكن المواطن يجد طريقاً إلى المستشفى، ولم يكن المستشفى يجد ما ينقذ به المواطن، وكأن المطلوب أن يُترك الناس لمصيرهم حتى لا يبقى في البلدة من يروي الحكاية!

أما الاتهامات التي طالت قيادات ميدانية بالمليشيا، ومن بينهم أبو شوتال وقجة، بشأن المسؤولية عن إدارة الحصار والانتهاكات، فلا ينبغي أن تضيع وسط ضجيج الأخبار، بل يجب أن تكون موضع تحقيق جاد يحدد المسؤوليات ويقدم كل من تثبت إدانته إلى العدالة الجرائم الكبرى لا تسقط بالتقادم، ولا تحمي مرتكبيها الرتب الميدانية ولا التحالفات السياسية

ولعل أكثر المشاهد إيلاماً أن بعض الأهالي، وفق ما نقلته الشهادات، اضطروا إلى دفن موتاهم في ساحات المنازل والمقابر داخل البلدة، بعد أن ضاقت بهم سبل النجاة، بينما كانت الأسر تودع أحباءها دون مراسم تليق بالإنسان، ودون أن تجد من يمد إليها يد العون، هناك أمهات لم يجدن فرصة لتوديع أبنائهن، وأطفال لم يفهموا لماذا غاب آباؤهم، وبيوت أُغلقت أبوابها على حكايات موت لا تنتهي

لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: أين العالم؟ أين المؤسسات الدولية التي تملأ الدنيا حديثاً عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين؟ أين المنظمات التي تتحرك حين تكون الكاميرات حاضرة، ثم يغيب صوتها حين يكون الضحايا سودانيين؟ أين لجان التحقيق والجهات المعنية بحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية من هذه الاتهامات الخطيرة؟

قد تصمت المدافع، وقد تتغير خرائط السيطرة، وقد تنتهي الحرب يوماً، لكن الهلالية لن تنسى، ولن يندمل جرحها بمجرد أن تتوقف أصوات الرصاص، فهناك دماء لا تجف من ذاكرة أصحابها، وجرائم لا يمحوها مرور الأيام

إني من منصتي أنظر… حيث أرى…. أن الهلالية ليست مأساة الجزيرة وحدها، بل جريمة تختبر ضمير العالم كله؛ فهل يتحرك هذا العالم قبل أن تتحول دماء الضحايا إلى مجرد أرقام في أرشيف النسيان؟.