زلزال المعاشات.. عندما تختار الإدارة أن «تأكل» حقوق الناس بالصمت!بقلم: حمد يوسف حمد

​في دولةٍ تُطحن فيها عظام البسطاء يومياً تحت عجلة الغلاء وتآكل القوة الشرائية، تبدو الحماقة الإدارية أشد كلفة وأكثر إيلاماً من أي أزمة اقتصادية. ما يحدث اليوم داخل “الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية” ليس مجرد نزاع نقابي عابر أو مطالبة ببدلات مالية، بل هو مواجهة مفتوحة بين كرامة العاملين وحق المعاشيين من جهة، وبين صلف إداري يبدو أنه غرق في الصمت وتجاهل نداءات العقل حتى حانت لحظة الانفجار!
​مهلة الـ (72) ساعة التي منحتها الوحدة النقابية لمدير عام الصندوق لم تكن مجرد إنذار إجرائي، بل كانت طوق نجاة أخيراً أُلقي للإدارة لتدارك الكارثة. غير أن الإدارة ـ وكعادتها في التعاطي مع الأزمات الكبرى ـ اختارت التخبط واللامبالاة، ودست رأسها في الرمال، وسمحت للمهلة أن تنقضي دون تقديم خطوة جادة واحدة أو إبداء استجابة تُذكر! والنتيجة؟ الإعلان الرسمي عن جدول تصعيدي يحمل في أحشائه إضراباً شاملاً ومفتوحاً لا يقبل المساومة!
​دعونا نضع النقاط على الحروف دون مواربة: كيف يُطلب من موظف يُعاني من الخصومات التعسفية، وتُنتهك أبسط حقوقه في بيئة عمل متردية وتكدس مكاتب يفتقر لأدنى مقومات الكرامة الإنسانية، أن يقف مبتسماً ليقدم الخدمة للمعاشيين؟ كيف نطالب موظفينا في ولايات دارفور وكردفان بالأداء والعطاء وهم يواجهون ظروفاً قاسية وإهمالاً كاملاً لأوضاعهم؟ إنها المعادلة المستحيلة التي يحاول المسؤولون الترويج لها: “أعطنا إنتاجاً وسنقدم لك التجاهل!”
​إن جدول الإضراب التدريجي الذي يبدأ من الإثنين 26 أكتوبر، وصولاً إلى الإضراب الشامل والمفتوح في 15 نوفمبر، ليس خياراً رفاهياً للنقابة، بل هو الدواء المرُّ بعد أن أغلقت الإدارة كل أبواب الحوار المقفولة بالشمع الأحمر. وإن إعلان الحماية القانونية والتأكيد على شرعية الحق النقابي يرسل رسالة واضحة وصريحة لبعض القيادات: زمن الترهيب والالتفاف على المطالب قد انقضى بلا رجعة، وأي تهديد يُمارس ضد المضربين ستتحمل الإدارة تبعه القانونية والأخلاقية أمام الشارع قبل القضاء!
​إن قضية المعاشيين والعاملين بالصندوق ليست مسألة أجور وبدلات تُصرف فحسب، بل هي قضية وطن يُفترض فيه أن يحترم عرق جبين من أفنوا أعمارهم في خدمته. والصمت على هذا التردي المريع والتسويف في رد الحقوق هو تواطؤ مباشر ضد أضعف فئات المجتمع.
​المعركة اليوم ليست معركة النقابة وحدها، بل هي معركة الرأي العام كله لرفع الظلم وإعادة الهيبة للمؤسسة ولعرق بنيها.
​ولنا عودة.. لي باقي الكلام