القضارف.. الجباية على جثة العطشى!

بقلم: حمد يوسف حمد

ليس هناك ما هو أشد قسوة على النفس من أن يرى المواطنُ دماء أبنائه وصحتهم تُطرح في سوق المزايدات والقرارات المتناقضة. ما يحدث في ولاية القضارف ليس أزمة مياه عابرة، ولا نقصاً مجرداً في الخدمات يستدعي الصبر والاحتساب، بل هو فصل كامل الأركان من فصول العجز الإداري والاستخفاف الصارخ بحياة إنسان الولاية.

قبل أشهر، حطّ مدير وحدة تنفيذ السدود رحاله في القضارف، بالتزامن مع استضافة الولاية لمؤتمر البيئة. ظنّ الناس يومها أن شمس الفرج قد أشرقت، وأن حصاد المؤتمر والزيارة سيعود على الولاية بمكاسب ملموسة تُنهي أسطورة العطش التاريخية. لكن، ويا للهول، خرجت القضارف من المولد بلا حمص! بل جاءت الزيارة خصماً أصيلاً على أمنها الصحي والبيئي؛ حين وجّه مدير السدود بحفر المزيد من الآبار، متجاهلاً ببرود مريب تقارير الجهات المختصة التي جأرت بالتحذير من تلوث المياه الجوفية بالبكتيريا البرازية!

كيف لمسؤول يمتلك أدنى درجات المسؤولية أن يأمر الناس بالشرب من آبار أثبتت الفحوصات المعملية أنها مستودع للأوبئة؟ هل صار خيار المواطن في القضارف مفروضاً بين الموت عطشاً أو الموت تجرعاً للبكتيريا؟

ولأن التخدير الإداري هو أسهل الحلول، سارعت حكومة الولاية إلى امتصاص الغضب بوعود براقة حول حفر 45 بئراً بمنطقة (أبو النجا) بدعم من المملكة العربية السعودية وبعض المنظمات الإنسانية. وعودٌ لا تُسمن ولا تُغني من جوع، طالما أن الأصل الفني والموقع الجغرافي يواجهان خطر التلوث الذاتي المخيف.

أما المأساة الحقيقية، فتتجلى في التخبط الحكومي الذي يبعث على الشفقة والدهشة في آنٍ واحد؛ أصدرت الولاية قراراً بإغلاق الآبار الملوثة لحماية أرواح الناس، ثم ما لبثت أن تراجعت عن القرار ذاته! ولم تكتفِ بالتراجع، بل فرضت عليها “رسوماً”!

أي سريالية هذه؟ أن تُغلق بئراً لأنها ملوثة، ثم تفتحها وتطالب المواطن بدفع المال مقابل أن يشرب السم النقيع؟! هل تحولت صحة المواطن إلى مورد للجباية وتغطية العجز الحكومي؟

ولم تقف مهزلة إدارة الملف عند هذا الحد، بل تجسدت الذروة في الأنباء والتوقعات المتواترة حول توشك حكومة الولاية على حلّ “لجنة الحل الجذري لمياه القضارف”؛ إثر خلافات حادة بين اللجنة ووالي الولاية. خلافاتٌ تعري المشهد بالكامل؛ حيث تتمسك اللجنة الفنية المتخصصة بأن تحديد سعات الخطوط الناقلة للمياه هو أصيل اختصاصات الفنيين والمهندسين ولا يخضع للمساومات، بينما يصرّ الوالي على فرض رؤية بعض قيادات الإدارة الأهلية التي أضحت تسيطر على المشروع وتتحكم في مصيره، تحت ذريعة طي الصراعات وتفادي تكرار ما شهدته الولاية في عهد الوالي السابق محمد عبد الرحمن!

أي عبثٍ هذا الذي يجعل الهندسيات العلمية وسعات الشبكات الناقلة للمياه تخضع لأهواء الموازنات السياسية والعشائرية؟ وهل تُقاد المشاريع الاستراتيجية التي تمس حياة الملايين بمنطق الترضيات الأهلية بدلاً من المعايير الهندسية الصارمة؟

إن العجز عن إكمال مشروع “الحل الجذري” لمياه القضارف لم يعد مجرد تعثر تنفيذي، بل صَيَّرَهُ هذا التسييس والتخبط حكماً بالإعدام غير المباشر على المواطنين. الرأي العام اليوم لا ينتظر بيانات التبرير ولا مساومات الغرف المغلقة، بل يطالب بوقف هذه المهزلة فوراً، ومحاسبة كل من تسبب في ضرب التقارير الفنية بعرض الحائط، والإفصاح الشفاف عن المصير الشامل لمشروع المياه الجذري بعيداً عن أيدي الوساطات والموازنات.

آخر الكلام

إن ما يدور في ولاية القضارف اليوم ليس مجرد ترف إداري أو تلكؤ في إنجاز مشروع خدمي، بل هو اختبار حقيقي لضمير الدولة واستقامة أجهزتها أمام أرواح مواطنيها. إن تحويل مياه الشرب من نعمةٍ للحياة إلى حقولٍ ملوثة بالبكتيريا، ثم فرض “رسوم الجباية” على الموت المحقق، ورهن الخطوط الناقلة للمصالح الضيقة، جريمةٌ إدارية وأخلاقية لا تسقط بالتقادم ولا تغسلها بيانات التبرير الباهتة.

إنسان القضارف الذي صبر على لأواء العطش دهوراً، ليس مستعداً اليوم ليقبل بأن يكون حقل تجارب لقرارات متخبطة ومسؤولين يغضون الطرف عن التقارير العلمية الصارخة. وعليه، فإن الواجب يحتم على الحكومة الاتحادية والولائية التدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفتح ملف التحقيق الشفاف في مهزلة الآبار والتمويلات المهدورة والتغول على الاختصاصات الفنية، فالحياة ليست قابلة للمساومة، والصحة العامة خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ذريعة.

وليكن واضحاً للجميع.. إن صبر الشعوب له حدود، وحين يتعلق الأمر بالحق في الحياة، فإن الكلمة للشارع وحده، ولن يصح إلا الصحيح.