بقلم: حمد يوسف حمد
بين لقطات الكاميرات العابرة واجتماعات البروتوكول الطارئة؛ يجلس والي ولاية القضارف مع وزير التجارة ليتسامرا حول الأجواء الاقتصادية، ثم يعزز تلك الإطلالة بلقاء دراماتيكي مع مدير عام قوات الجمارك شاهراً راية محاربة التهريب وضبط الحدود. مشهد يبدو في ظاهره حرصاً على الاقتصاد، لكنه في حقيقته الباطنة هروب إلى الأمام، وتغطية فاجرة على نزيف مالي مروع ينزف من جوف المؤسسات الرسمية للولاية نفسها.
فبينما يتباكى المسؤولون على تهريب البضائع عبر الحدود، تتعرض إيرادات الولاية لعملية نهب مؤسسي منظم. وأحدث فضيحة تتكشف خباياها الآن تجري خلف الكواليس لتغطية تجاوزات مالية ضخمة رصدها تقرير لجنة التفتيش الإداري التي ابتعثتها حكومة الولاية إلى محلية الفاو. ووفقاً لمصادر مطلعة، تتجه هيئة المياه لفتح بلاغات كيدية بخصوص سرقة دفاتر تحصيل ورقية، وهي ذات الدفاتر التي جرى استخدامها خصيصاً لتمرير العجز المالي لمحلية الفاو، متجاوزة بذلك كل شعارات التحول الإلكتروني ورقمنة الإيرادات التي تلوكها ألسنة الحكومة صباح مساء. إنها مسرحية سمجة وهزلية؛ فمهما بلغت درجة الاحتراف في حبكة هذا الإخراج الرديء، فلن تنجح أي معالجة بهلوانية في محو تهمة التجاوز، أو طمس أدلة الإثبات الدامغة التي تحولت إلى أوراق رطبة في دفاتر مسروقة بفعل الفاعل.
لذا، لتكن الرسالة واضحة جلية لا تقبل التأويل ولا التبرير: عليك يا سيادة الوالي أن تحاكم منافذ الفساد قبل أن تحاكم منافذ الحدود، وأن تحكم السيطرة على مؤسساتك قبل أن تتباكى على رقابة الأسواق. إن غياب الرقابة وترك الحبل على الغارب لمؤسسات متفلتة يعبث فيها العابثون بالمال العام، قفز بولاية القضارف إلى صدارة ولايات السودان، لكن ليس في مجالات التنمية أو الإنتاج، بل في الانتقال السلس من مرحلة شبهات الفساد إلى مرحلة الاستباحة التامة.
والأدهى والأمرّ، أن هذا العبث الإداري الممنهج يتزامن مع تراتيل الفشل المالي لوزارة تفرغت لديكورات الفشخرة. فبدلاً من التركيز على معالجة الاختناقات الاقتصادية الطاحنة التي تخنق أنفاس المواطن، اختارت قيادة الوزارة أن تشغل نفسها بتغيير أطقم الجلوس وتجديد أساسات المكاتب الفارهة. جرى تغيير أطقم المكاتب على قدم وساق، وفي المقابل تئن مؤسسات الولاية تحتجز رواتب ومستحقات العاملين، وتفشل حتى تاريخ اليوم في صرف استحقاقات التسيير والفصل الثاني. هذا فضلاً عن أن مشروع النظافة يقبع في أتون الموت السريري مهدداً بالتوقف وتكدس النفايات في شوارع المدينة لعجز الوزارة المخزي عن توفير أبسط مقومات التشغيل من وقود للآليات وحوافز لعمال النظافة الأحرار، بينما تحولت مراكز تخفيف أعباء المعيشة التي وُجدت لستر عورات الفقراء إلى حلبة صراع ومفاسد وخلافات وتكسب ضيق.
آخر الكلام يا سعادة الوالي: القضارف اليوم لا تحتاج إلى اجتماعات بروتوكولية، ولا إلى أطقم مكاتب جديدة تلمع على حساب دماء العمال ومعاناة الجياع. القضارف بحاجة ماسة وخطيرة إلى غربلة شاملة لصفوف المرتجفين والعابثين، وجرأة حقيقية لنسف المنظومة الحالية وإعادة كتابة قيم الأمانة والنزاهة من جديد، فالمواطن هناك في أطراف الشمال والجنوب حارقاه الكيّة، والصبر إذا نفد لا أبقى الله ولا أبقى كراسيهم.
